الشروط العامة لخدمات المرافقة.

تنظم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، حسب ترتيب الأولوية التنازلي التالي: (i) هذه الشروط العامة للبيع؛ (ii) ملخص الاشتراك؛ (iii) سياسة الخصوصية؛ (iv) شروط الاستخدام للوظائف المجانية للمنصة.

يستتبع الاشتراك القبول الكامل وغير المتحفظ من المترشح للشروط العامة للبيع. يتجسد القبول في التحقق من الدفع، وذلك بعد تأشير خانة غير مُؤشَرة مسبقاً تثبت قراءة الشروط العامة للبيع.

الإصدار المعمول به من الشروط العامة للبيع هو الساري بتاريخ الاشتراك. تحتفظ ObjectiFrance بنسخة موقتة من كل إصدار متتالٍ ومن الإصدار الذي قبله المترشح لأغراض الإثبات (المادة 1366 من القانون المدني الفرنسي).

طبقاً للمادة L5321-3 من قانون العمل الفرنسي، تظل أي عملية توسيط تقوم بها ObjectiFrance بالمجان لفائدة الأشخاص الباحثين عن عمل مجانية. وتكون مجانية، على سبيل المثال لا الحصر: التسجيل، وإنشاء وتعديل الملف الشخصي، والظهور أمام أصحاب العمل المُثبَتين، والمطابقة الخوارزمية، والترشح لعرض، والمراسلة، والاطلاع على الإشعارات، والوصول إلى موارد المعلومات، فضلاً عن حفظ البيانات الشخصية والحق في حذفها.

تتمثل الخدمات في خدمات مساعدة فردية يقدمها مستشار موظف لدى ObjectiFrance، تُحاسَب بسعر إجمالي معروف مسبقاً. وهي مستقلة تماماً عن نشاط التوسيط المجاني المشار إليه في المادة 4.1.

ليس للاشتراك أو عدم الاشتراك في خدمة أي تأثير، مباشر أو غير مباشر، على:

• ·ظهور الملف الشخصي للمترشح أمام أصحاب العمل المُثبَتين؛
• ·ترتيب أو نتيجة أو موقع المترشح في نتائج المطابقة الخوارزمية؛
• ·طريقة عرض ترشيحاته على أصحاب العمل، وهي نفسها سواء اشترك في خدمة أم لا؛
• ·الوصول إلى أي وظيفة مجانية، حالية أو مستقبلية، للمنصة؛
• ·مدة حفظ حسابه أو حذف بياناته.

سعر الخدمات إجمالي ولا يخضع لشرط الحصول على عقد عمل أو تأشيرة أو سند إقامة أو ترخيص بالعمل أو أي نتيجة إيجابية أخرى لمسار المترشح، ولا هو مرتبط بها. لا تتقاضى ObjectiFrance من المترشح ولن تتقاضى أي عمولة توسيط أو أتعاب نتيجة أو حصة من الأجر المستقبلي.

المستشارون المكلفون بتنفيذ الخدمات هم موظفون لدى الشركة. وبهذه الصفة، يكون أجرهم مستقلاً عن نتيجة مسار المترشح. تمتنع ObjectiFrance عن أي ممارسة قد توصف بكونها توسيطاً مأجوراً محظوراً بالمعنى المقصود في المواد L5323-1 وما يليها من قانون العمل الفرنسي.

خدمة تشمل الخدمات التالية، لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ الدفع:

• ·موعد مع مستشار، تبلغ مدته الإرشادية ثلاثين (30) دقيقة، يُنظَّم خلال أربع وعشرين (24) ساعة من بدء الخدمة، بالعربية أو بالفرنسية حسب اختيار المترشح، لمراجعة ملفه وتقديم النصح له لتقوية ملفه الشخصي؛
• ·تكفّل مستشار بترشيحات المترشح، دون سقف: لكل عرض يُختار مع المترشح، يلتزم المستشار بإيجاد وسيلة للتواصل مع صاحب العمل، بما في ذلك عندما لا ينشر أي عنوان للترشيح (موقع الشركة، استمارة، هاتف أو أي قناة عمومية أخرى)، وبتقديم ترشيح المترشح إليه، ويتكوّن من سيرته الذاتية ورسالة تحفيز يحررها المستشار؛ ويعيد الاتصال بصاحب العمل الذي لم يجب، ويُعلم المترشح بكل رد. وإذا سُحب العرض أو توقفت الشركة عن النشاط، يُعلم المستشار المترشح بذلك ويقترح عليه عرضاً آخر؛
• ·إيداع الترشيحات الأولى خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة من بدء الخدمة؛
• ·مراجعة شاملة للملف الذي أعده المترشح (التحقق من تماسك واكتمال الوثائق) وإعادة قراءة الوثائق المقدمة مع التعليق عليها (جواز السفر، السجل العدلي، الشهادات المُترجَمة)؛
• ·تحضير مقابلات التوظيف الخاصة بالمترشح مع مستشار؛
• ·متابعة عبر المراسلة في فضاء المترشح وملخص كتابي يُرسَل بالطريقة الإلكترونية.

يحدد المستشار وحده الوسائل التي يعتمدها لتنفيذ هذه الخدمات.

خدمة تشمل كامل المحتوى الموصوف في المادة 5.1، مع تمديد معالجة الترشيحات إلى اثني عشر (12) شهرًا، بالإضافة إلى الخدمات التكميلية التالية:

• ·المرافقة في الإجراءات لدى المحافظة عند الوصول إلى فرنسا (التحضير للمواعيد، التحقق من الوثائق)؛
• ·المساعدة في فتح حساب بنكي لدى مؤسسة شريكة؛
• ·الربط بشركاء سكن أولي (سكن طلابي، شقق مفروشة، مراكز استقبال)؛
• ·موعد حضوري واحد (1) مع مستشار في فرنسا، تبلغ مدته الإرشادية ستين (60) دقيقة؛
• ·توفر المستشار عبر المراسلة لمدة تسعين (90) يوماً اعتباراً من بدء الخدمة.

خدمة لمرة واحدة تتمثل في لقاء واحد (1) عبر الفيديو مع مستشار، لمدة إرشادية قدرها ثلاثون (30) دقيقة، يتناول مراجعة ملف المترشح الشخصي وملفات ترشحه وتحضير مشروع انتقاله إلى فرنسا. يُحدَّد الموعد بالاتفاق المشترك؛ ويمكن للمترشح إلغاؤه دون رسوم حتى أربع وعشرين (24) ساعة قبل الموعد المتفق عليه، ويُستعاد عندئذ الرصيد المقابل.

خدمات ذات تنفيذ متتابع تتمثل في مساعدة تقنية وإدارية في إعداد ملفات الترشح وإرسالها إلى أصحاب عمل من الغير غير مسجلين على المنصة، وتشمل بحسب الصيغة المختارة: البحث اليدوي من طرف مستشار عن قناة الاتصال العمومية بصاحب العمل؛ وإيداع ملف ترشح المترشح إلكترونياً خلال مهلة معالجة إرشادية قدرها اثنتان وسبعون (72) ساعة (صيغة «مُساعَد») أو ثمانٍ وأربعون (48) ساعة (صيغة «مُرافَق»)؛ ومتابعات مع صاحب العمل في آجال إرشادية قدرها سبعة (7) وأربعة عشر (14) يوماً؛ وتقريراً أسبوعياً إلكترونياً بالعمل المنجز؛ وبالنسبة لصيغة «مُرافَق» وحدها، لقاءً شهرياً واحداً (1) بالفيديو مدته ثلاثون (30) دقيقة كما هو موصوف في المادة 5.3، مع ترحيل الأرصدة غير المستعملة في حدود ثلاثة (3) أرصدة متراكمة.

الاستعمال المعقول. تغطي المساعدة حداً أقصى قدره خمسة عشر (15) ملفاً معالجاً في الأسبوع المتحرك (صيغة «مُساعَد») أو خمسة وعشرين (25) ملفاً (صيغة «مُرافَق»)، ويُرحَّل الفائض إلى الأسبوع الموالي. لا ينطبق هذا الحد إلا على المعالجة البشرية: يبقى عدد الترشحات التي يمكن للمترشح إيداعها على المنصة غير محدود ومجانياً. وتُحدَّد السعة الإجمالية للفيديو بأربعين (40) موعداً في الشهر الميلادي لجميع المترشحين؛ وفي حال عدم التوفر يُرحَّل الرصيد.

المدة والتجديد والإلغاء. يُبرم الاشتراك للمدة المختارة (شهرية أو ثلاثية أو سنوية) ويتجدد ضمنياً لمدد مماثلة. يمكن للمترشح إنهاؤه في أي وقت، دون رسوم ودون تعليل، من فضائه الشخصي أو من بوابة الدفع؛ ويسري الإنهاء عند نهاية الفترة الجارية، مع استكمال الملفات التي شُرع في معالجتها (بما في ذلك المتابعات). وفي حال فشل دفعة التجديد، تستمر الخدمات خلال مهلة سماح قدرها سبعة (7) أيام قبل التعليق.

الدفع بالتحويل البنكي أو تحويل الأموال. يجوز كذلك تسديد ثمن الفترات مسبقة الدفع (الثلاثية أو السنوية) بتحويل بنكي أو بتحويل أموال مع الإيداع في الحساب (وفاكاش أو كاش بلوس أو ويسترن يونيون أو ما يعادلها)، مع ذكر مرجع الدفع المسلَّم للمترشح. ويسري العقد عندئذ عند تأكيد الاستلام الفعلي للأموال، المبلَّغ إلكترونياً. لا يترتب على هذا النمط من الدفع أي تجديد ضمني: تنتهي الفترة بحلول أجلها بعد تذكير مسبق. وتبقى الرسوم التي يقتطعها مشغّل التحويل على عاتق المترشح.

تُستثنى صراحةً من نطاق الخدمات، ما لم يكن هناك التزام كتابي مخالف من ObjectiFrance:

• ·التمثيل القانوني للمترشح (المحفوظ للمحامين المسجلين في إحدى نقابات المحامين)؛
• ·إصدار الوثائق الرسمية أو ترجمتها المحلَّفة أو تصديقها؛
• ·التحمل المالي للرسوم الإدارية (التصاريح، الضرائب، القنصليات، الترجمات)؛
• ·توفير سكن أو دفع إيجار مسبق أو ضمان كرائي؛
• ·أي التزام بنتيجة فيما يخص الحصول على سند إقامة أو ترخيص بالعمل أو وظيفة.

خدمة لمرة واحدة تتمثل في ترجمة السيرة الذاتية التي يقدّمها المترشح إلى الفرنسية، مهما كانت لغتها، وتنسيقها وفق أعراف أصحاب العمل في فرنسا. تُسلَّم السيرة الذاتية بصيغة PDF وبصيغة قابلة للتعديل، في أجل إرشادي قدره اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلامها؛ وتشمل الخدمة سلسلة تصحيحات واحدة (1). وهي ترجمة غير محلّفة (المادة 5.5).

خدمة لمرة واحدة تتمثل في مقابلة محاكاة واحدة (1) عبر الفيديو مع مستشار، تبلغ مدتها الإرشادية ثلاثين (30) دقيقة، حول المهنة، وعند الاقتضاء العرض، الذي يستهدفه المترشح، تليها ملاحظات مكتوبة تُرسَل بالطريقة الإلكترونية. تُحدَّد الحصة بالاتفاق المتبادل في أجل إرشادي قدره خمسة (5) أيام؛ ويمكن للمترشح تأجيلها دون مصاريف حتى أربع وعشرين (24) ساعة قبل الموعد المتفق عليه.

خدمة مرافقة حضورية عند وصول المترشح إلى فرنسا القارية، دون معالجة للترشيحات، تشمل:

• ·استقبال المترشح في مدينة وصوله؛
• ·المرافقة الحضورية إلى موعد العمالة (préfecture) أو OFII؛
• ·المرافقة في فتح حساب بنكي؛
• ·زيارات السكن إلى جانب المترشح؛
• ·متابعة عبر الرسائل حتى استقرار المترشح، في حدود تسعين (90) يومًا من تاريخ وصوله.

تُحدَّد التواريخ بالاتفاق المتبادل؛ ومصاريف تنقّل المستشار مشمولة في السعر. وتختلف باقة الوصول عن «المرافقة + فرنسا» (المادة 5.2) التي تنص على مساعدة عن بُعد وموعد حضوري واحد.

خدمة ظرفية تتمثل في تحرير رسالة تحفيز واحدة (1) باللغة الفرنسية، ملائمة للعرض أو المهنة التي يحددها المترشح، انطلاقًا من سيرته الذاتية والمعلومات التي يقدّمها. تُسلَّم الرسالة بصيغة PDF وبصيغة قابلة للتعديل، في أجل تقريبي قدره ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ استلام هذه المعلومات؛ وتشمل سلسلة واحدة (1) من التصحيحات. ويبقى إرسال الترشّح من فعل المترشح نفسه.

خدمة تجمع، بسعر واحد، الخدمات الموصوفة في المواد 5.6 (السيرة الذاتية بالصيغة الفرنسية) و5.9 (رسالة التحفيز) و5.7 (محاكاة المقابلة)، وفق شروط كل منها. تُسلَّم السيرة الذاتية والرسالة في أجل تقريبي قدره اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام المعلومات؛ وتُبرمج المحاكاة وفق شروط المادة 5.7. ولا تشمل باقة الترشّح أي معالجة للترشيحات.

يصرح المترشح بأن لديه الأهلية القانونية للتعاقد بالمعنى المقصود في المواد 1145 وما يليها من القانون المدني الفرنسي. الخدمات محصورة حصراً في الأشخاص البالغين.

يتم الاشتراك حصراً عبر الإنترنت، من لوحة قيادة المترشح، وفقاً للخطوات التالية: (i) اختيار الخدمة؛ (ii) الاطلاع على هذه الشروط العامة للبيع وقبولها بتأشير خانة غير مُؤشَرة مسبقاً؛ (iii) إدخال معلومات الدفع على البوابة الآمنة لمزود الخدمة Stripe؛ (iv) التحقق من الدفع؛ (v) تلقي الملخص والفاتورة بالطريقة الإلكترونية.

يتكون العقد اعتباراً من تأكيد ObjectiFrance للتحصيل الفعلي للسعر. يأخذ هذا التأكيد شكل بريد إلكتروني للتأكيد يحتوي على الفاتورة المسددة، طبقاً للمادة 1127-2 من القانون المدني الفرنسي.

تحفظ ObjectiFrance ملخص الاشتراك والشروط العامة للبيع المقبولة والفاتورة لمدة عشر (10) سنوات اعتباراً من تكوين العقد، طبقاً للمادة L213-1 من قانون التجارة الفرنسي. تتاح نسخة للمترشح بناءً على طلب بسيط يوجهه إلى contact@objectifrance.com.

تُعرَض الأسعار شاملةً جميع الضرائب، باليورو. بالنسبة للمترشح الذي تم التحقق من وثيقة هويته والذي يقيم في المغرب، تُعرَض الأسعار وتُقتطع بالدرهم المغربي (MAD)؛ وبالنسبة للجزائر وتونس، يُعرَض مقابل إرشادي بالعملة المحلية بجانب السعر باليورو، وهو المبلغ الوحيد المقتطع. السعر مستحق الدفع دفعة واحدة عند الاشتراك، إلا في حالة الدفع على ثلاث مرات (المادة 7.6). تُذكَر ضريبة القيمة المضافة المعمول بها على الفاتورة عندما تكون الشركة خاضعة لها.

يتم الدفع بالبطاقة البنكية أو عبر PayPal، من خلال البوابة الآمنة لمزود خدمات الدفع Stripe Payments Europe Ltd (المعتمد من معيار PCI-DSS من المستوى 1). لا تحتفظ ObjectiFrance في أي وقت بالبيانات الكاملة للبطاقة البنكية للمترشح. ويمكن أيضًا الدفع بتحويل بنكي أو بإرسال الأموال (Wafacash، CashPlus، Western Union، MoneyGram، Ria…) إلى الحساب البنكي للشركة، مع مرجع الدفع المقدَّم في فضاء المترشح؛ ويتكوّن الاشتراك حينئذ عند استلام الأموال.

في حالة رفض الدفع من قِبَل المؤسسة المُصدِرة، يُعتبَر الاشتراك غير مُكوَّن ولا تُنفَّذ أي خدمة. تحتفظ ObjectiFrance بحق رفض محاولة جديدة في حالة تكرار عدم الدفع.

تُصدَر فاتورة اسمية وتُرسَل إلى المترشح بالطريقة الإلكترونية في غضون أربع وعشرين (24) ساعة من التحصيل. طبقاً للمادة 289-VI من قانون الضرائب العام الفرنسي، تتمتع الفاتورة الإلكترونية بنفس القيمة الإثباتية للفاتورة الورقية.

الخدمات اسمية بحتة وغير قابلة للتنازل. لا يمكن نقلها إلى الغير، بمقابل أو بدونه، دون الموافقة الصريحة الكتابية المسبقة من ObjectiFrance.

يمكن تسديد «المرافقة» و«المرافقة + فرنسا» و«باقة الوصول» بالبطاقة البنكية على ثلاث (3) دفعات شهرية، دون مصاريف أو فوائد. تُقتطع الدفعة الأولى عند الاشتراك وتشمل سنتيمات التقريب إن وُجدت؛ وتُقتطع الدفعتان التاليتان تلقائيًا بعد شهر وشهرين، من البطاقة نفسها. تُعرَض المبالغ والتواريخ قبل الدفع. تُنفَّذ الخدمة ابتداءً من الدفعة الأولى. في حالة فشل إحدى الدفعات، تُجرى محاولات جديدة ويتلقى المترشح رابطًا لتسديدها؛ وإذا فشلت، يُعلَّق تنفيذ الخدمة إلى حين التسديد، دون مصاريف أو غرامة. وفي حالة التراجع أو تفعيل الضمان المنصوص عليه في المادة 11.4، تُلغى الدفعات المتبقية وتُسترد المبالغ المدفوعة.

ما لم يتنازل المترشح عن حقه في التراجع طبقاً للمادة 10 من هذه الشروط، يبدأ تنفيذ الخدمة عند انقضاء أجل التراجع البالغ أربعة عشر (14) يوماً. وفي غياب هذا التنازل، لا تتحمل ObjectiFrance أي مسؤولية عن التأجيل الناجم عن هذا الأجل القانوني.

تمتد معالجة الترشيحات المشمولة في «المرافقة» (89 €) ستة (6) أشهر من تاريخ الدفع، وفي «المرافقة + فرنسا» (490 €) اثني عشر (12) شهرًا. وتُنفَّذ باقي خدمات هذين العرضين خلال فترة إرشادية مدتها ثلاثون (30) يومًا للأول وتسعون (90) يومًا للثاني، من تاريخ البدء. أما آجال الخدمات الموصوفة في المواد من 5.6 إلى 5.10 فهي مذكورة فيها.

يفترض التنفيذ الجاد للخدمة التعاون النشط للمترشح، ولا سيما تقديم الوثائق المطلوبة من المستشار بشكل كامل وأمين، واحترام المواعيد المحددة، والإبلاغ عن وسيلة اتصال نشطة. يوقف أي تأخير ينسب إلى المترشح بقوة القانون أجل التنفيذ.

طبقاً للمادة L221-18 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يتمتع المترشح بأجل أربعة عشر (14) يوماً تقويمياً، اعتباراً من يوم إبرام العقد، لممارسة حقه في التراجع دون الحاجة إلى تبرير قراره ودون عقوبة.

يمكن للمترشح ممارسة حقه في التراجع: (i) باستعمال النموذج المعياري المنصوص عليه في الملحق الخاص بالمادة R221-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي؛ أو (ii) بأن يوجه إلى ObjectiFrance، بأي وسيلة كتابية واضحة، قراره بالتراجع (بريد إلكتروني إلى contact@objectifrance.com، أو رسالة عبر لوحة القيادة).

طبقاً للمادة L221-21 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يقع عبء إثبات ممارسة الحق في التراجع على عاتق المترشح. ويُعتدّ بتاريخ تلقي الطلب من قِبَل ObjectiFrance.

طبقاً للمادة L221-25 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يمكن للمترشح أن يتنازل صراحة عن حقه في التراجع لكي تبدأ الخدمة فوراً، قبل انقضاء أجل أربعة عشر (14) يوماً.

يمارَس التنازل من لوحة قيادة المترشح، عبر تأشير خانة غير مُؤشَرة مسبقاً مصحوبة بالبيانات القانونية المقررة. تحفظ ObjectiFrance أثر هذا التنازل (الطابع الزمني، عنوان IP، بصمة الصياغة المقبولة) لأغراض الإثبات.

في حالة التنازل والشروع الفعلي في الخدمة خلال أجل التراجع، يحتفظ المترشح بحقه في التراجع، على أن يكون ملزماً، في حالة ممارسة هذا الحق، بدفع مبلغ متناسب مع الخدمة التي تم تقديمها بالفعل، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة L221-25 الفقرة 2 من قانون الاستهلاك الفرنسي.

في حالة التراجع الصحيح، تقوم ObjectiFrance برد كامل المبالغ المدفوعة، مع خصم المبلغ التناسبي المشار إليه في المادة 10.3 عند الاقتضاء، خلال أجل أقصاه أربعة عشر (14) يوماً اعتباراً من التاريخ الذي تُعلَم فيه بقرار التراجع، طبقاً للمادة L221-24 من قانون الاستهلاك الفرنسي.

يتم الاسترداد بنفس وسيلة الدفع المستعملة في البداية، ما لم يوافق المترشح صراحةً على وسيلة أخرى. لا تُحمَّل أي رسوم على المترشح بسبب الاسترداد.

خارج حالات التراجع، يمكن لـ ObjectiFrance، حسب تقديرها وحدها ودون أن يشكل ذلك اعترافاً بالمسؤولية، أن تمنح استرداداً كلياً أو جزئياً كإيماءة تجارية.

بصرف النظر عن الحق في التراجع، تستفيد «المرافقة» (89 €) و«المرافقة + فرنسا» (490 €) والخدمات الموصوفة في المواد من 5.6 إلى 5.10 (السيرة الذاتية بالصيغة الفرنسية، محاكاة المقابلة، باقة الوصول، رسالة التحفيز، باقة الترشّح) من ضمان تجاري لاسترداد المبلغ مدته ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الدفع. يقدّم المترشح غير الراضي طلبه، دون حاجة إلى تبريره، برسالة إلى مستشاره أو إلى عنوان الاتصال الخاص بالموقع. ويُسترد له كامل المبلغ المدفوع خلال أربعة عشر (14) يومًا، بوسيلة الدفع الأصلية. يُضاف هذا الضمان إلى الحقوق التي يمنحها القانون للمترشح ولا يحلّ محلّها.

تخضع ObjectiFrance، في تنفيذ الخدمات، لـ التزام بالوسائل وليس بالتزام بالنتيجة. تتعهد الشركة ببذل العناية المعقولة لمحترف خبير في القطاع، دون ضمان تحقيق نتيجة محددة.

لا يضمن تقديم الخدمات بأي حال من الأحوال:

• ·الحصول على عقد عمل؛
• ·إصدار تأشيرة أو سند إقامة أو ترخيص بالعمل من قِبَل السلطات المختصة؛
• ·فتح حساب بنكي في فرنسا؛
• ·الحصول على سكن لدى شريك؛
• ·أجل تنفيذ مضمون، ما لم يكن هناك التزام كتابي صريح مخالف.

تندرج قرارات منح أو رفض التأشيرة أو سند الإقامة أو الترخيص بالعمل أو أي عمل إداري آخر ضمن الاختصاص الحصري للسلطات الفرنسية أو الأجنبية أو القنصلية. لا يمكن مساءلة ObjectiFrance عن هذه القرارات.

باستثناء حالات الخطأ الجسيم أو التدليس أو الضرر الجسدي، تُحدَّد مسؤولية ObjectiFrance التراكمية عن خدمة بالمبلغ الذي دفعه المترشح فعلياً مقابل تلك الخدمة. يشكل هذا التحديد، طبقاً للمادة 1170 من القانون المدني الفرنسي، التزاماً جوهرياً وليس شرطاً تعسفياً.

لا يمكن مساءلة ObjectiFrance عن الأضرار غير المباشرة أو غير المادية أو التبعية التي يتحملها المترشح، ولا سيما خسائر الفرصة المهنية، وفقدان الدخل، ومصاريف السفر، أو نتائج قرار إداري غير ملائم.

لا يمكن مساءلة ObjectiFrance عن الأضرار الناتجة عن: (i) تأخر أو نقص أو عدم دقة المعلومات المرسلة من المترشح؛ (ii) عدم احترام المواعيد المحددة؛ (iii) استعمال المترشح للنصائح أو الوثائق المقدَّمة لأغراض خارجة عن نطاق الخدمة.

بعد انقضاء أجل التراجع، يمكن للمترشح في أي وقت طلب وقف الخدمة. يتم الاسترداد بحسب المدة المنقضية بناءً على الخدمات التي لم تُنفَّذ بعد، مع خصم المصاريف التي تكبدتها ObjectiFrance بالفعل.

تحتفظ ObjectiFrance بحق تعليق أو فسخ العقد، بعد إنذار يبقى دون استجابة لمدة خمسة عشر (15) يوماً، في حالة إخلال جسيم من المترشح بالتزاماته، ولا سيما في حالة التزوير الوثائقي، أو السلوك المهين، أو محاولة تحويل المستشارين لأغراض خارجة عن نطاق الخدمة. ولا يكون أي استرداد مستحقاً في هذه الحالة عن أجزاء الخدمة التي تم تنفيذها بالفعل.

تعالج ObjectiFrance البيانات الشخصية للمترشح بصفتها مسؤولة عن المعالجة، طبقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (« اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ») والقانون رقم 78-17 الصادر في 6 يناير 1978 المعدَّل. وُصِفَت كيفيات المعالجة في سياسة الخصوصية.

تُحفَظ البيانات المجمَّعة بعنوان إعداد ملف CESEDA لمدة خمس (5) سنوات اعتباراً من آخر نشاط للمترشح على المنصة، ما لم يتم طلب الحذف قبل ذلك أو يوجد التزام قانوني بحفظ أطول.

يتمتع المترشح بحقوق الوصول والتصحيح والمحو والتقييد والاعتراض والنقل، فضلاً عن الحق في تحديد توجيهات بشأن مصير بياناته بعد وفاته. تُمارَس هذه الحقوق على العنوان contact@objectifrance.com. يمكن للمترشح تقديم شكوى لدى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL).

يجب أن تُوجَّه أي شكوى كتابياً إلى ObjectiFrance على العنوان contact@objectifrance.com، مع توضيح مرجع الفاتورة المعنية. تُشعِر ObjectiFrance بالاستلام في غضون خمسة (5) أيام عمل وتقدم رداً مُعلَّلاً في غضون ثلاثين (30) يوماً.

طبقاً للمواد L611-1 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي، يمكن للمترشح، في حالة استمرار النزاع بعد محاولة ودية مسبقة، اللجوء مجاناً إلى وسيط استهلاكي. تتاح بيانات الوسيط المرجعي لـ ObjectiFrance عند الطلب على contact@objectifrance.com.

يُحاط المترشح علماً كذلك بوجود المنصة الأوروبية لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، المتاحة على العنوان ec.europa.eu/consumers/odr.

إذا اعتُبِر بند من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتطبيق من قِبَل محكمة مختصة، تظل البنود الأخرى نافذة المفعول، ويسعى الطرفان إلى استبدال البند الباطل ببند صحيح يحقق نفس الهدف الاقتصادي.

عدم تمسك ObjectiFrance في وقت معين ببند من هذه الشروط لا يُعدّ تنازلاً عن التمسك به لاحقاً.

تُعبِّر هذه الشروط العامة للبيع، إلى جانب الوثائق التي تحيل إليها، عن مجمل التزامات الطرفين المتعلقة بالخدمات. وتلغي وتحل محل أي اتفاق سابق له نفس الموضوع.

تخضع هذه الشروط العامة للبيع لـ القانون الفرنسي، باستثناء قواعد تنازع القوانين، ودون المساس بالأحكام الإلزامية لحماية المستهلكين المعمول بها في بلد الإقامة المعتادة للمترشح (لائحة روما الأولى، المادة 6).

يُحال أي نزاع يتعلق بتكوين هذه الشروط أو تنفيذها أو تفسيرها، في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، إلى المحاكم الفرنسية المختصة إقليمياً تطبيقاً لقواعد القانون العام المعمول بها على المستهلكين (المادتان R631-3 و R631-4 من قانون الاستهلاك الفرنسي)، مما يسمح للمترشح برفع الدعوى، حسب اختياره، أمام محكمة المكان الذي كان يقيم فيه وقت إبرام العقد أو وقت وقوع الفعل الضار.